نمايندگان تاكيد داشتند كه افزايش حقوق كاركنان بايد براساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و براساس تورم موجود در كشور باشد. به این دلیل بند 15 لایحه پیشنهادی دولت را مغایر با این موضوع می‌دانستند. در مصوبه کمیسیون تلفیق و لایحه ابتدایی، افزایش حقوق کارمندان به میزان اعتبارات دولت مشروط شده بود.
براین اساس، امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس با مطرح کردن اصلاح عبارتی در بند 15 گفت: باید عبارت «سقف اعتبارات مصوب» از این بند حذف شود تا بر این اساس دولت موظف باشد که براساس ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کند و افزایش حقوق کارمندان دولت را براساس تورم سالانه در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: در صورتی که این عبارت لحاظ شود، همان اتفاق سال گذشته می‌افتد که دولت حقوق کارمندان را فقط 6 درصد افزایش داد و مجلس به دلیل اینکه مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری نبود، طرح استفساریه داد که دولت را مکلف می‌کرد افزایش حقوق را براساس قانون مدیریت خدمات کشوري و مطابق با تورم سالانه اعمال کند.
وی با بیان اینکه اکثریت کارمندان حقوقشان پایین است و نباید اجازه دهیم هر سال توان مالی کارمندان کاهش یابد، گفت: براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نرخ تورم باید در حقوق کارمندان لحاظ شود و بهتر است با حذف این عبارت به اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری کمک کنیم.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق نیز در موافقت با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم گفت: نباید به گونه‌ای عمل کنیم که قدرت خرید کارمندان هرساله کمتر شود، بلکه باید حداقل افزایش حقوق براساس نرخ تورم باشد.
وی تصریح کرد: اگر حقوق کارمندان دولت هر سال افزایش پیدا نکند پایه حقوقی هر سال ضعیف‌تر می‌شود، لذا از مجلس می‌خواهم به این مورد کم توجهی نکند.
يكي ديگر از نمايندگان نيز پيشنهاد داد در اين بند از لايحه بودجه عبارت سقف اعتبارات مصوب به «ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري» تغيير يابد و در واقع افزايش حقوق كارمندان براساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت شود كه البته نيازي به تصويب آن نبود.
در اين ماده قانوني نيز تاكيد شده كه حقوق كارمندان براساس نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، افزايش ‌يابد.
دولت: از کجا بیاوریم؟
اما نماینده دولت ضمن مخالفت شدید با این اصلاح عبارتی گفت: دولت مخالف افزایش حقوق کارمندان نیست، اما مجلس باید تعیین کند که این افزایش از کجا باید تامین شود؟
وی ادامه داد: اگر حقوق کارمندان دولت در سال 90 براساس تورم سالانه محاسبه شود دولت نیازمند اعتباری حدود 4 هزار تا 5 هزارمیلیارد تومان است که یا باید درآمدهای دولت را افزایش دهید، که تاکنون این اقدام نه تنها صورت نگرفته بلکه کاهش درآمدی در بودجه سال 90 هم داشته‌ایم، یا باید دولت از سقف اعتبارات عمرانی سال 90 کم کند.
ابراهيم عزيزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نیز در مخالفت با حذف کل این بند گفته بود: اين بند يكي از بندهاي مهم قانون بودجه است.
وي يادآور شد كه در اين بند دو موضوع آمده است؛ نخست اينكه افزايش حقوق در سقف اعتبار مصوب باشد و همچنين تفاوت تطبيق در حكم حقوق ثابت باقي بماند.
وي تصريح كرد: اگر اين بند از لايحه بودجه حذف شود تعداد بسياري از كارمندان دولت در زمان بازنشستگي با مشكل روبه‌رو مي‌شوند.
معاون رييس‌جمهوري ادامه داد: همچنين اگر اين بند حذف شود مشكل حقوق كارمندان دولت همچنان ادامه مي‌يابد.
عزيزي با بيان اينكه مجلس حكيم است و حكم آن لازم‌الاجرا است؛ گفت: اراده، اراده مجلس است؛ اگر شما اراده مي‌كنيد حقوق كارمندان 30 درصد افزايش يابد آن را تصويب كنيد، اما اعتبارات آن را هم در نظر بگیرید.
وي افزود: دولت حق ندارد يك ريال از سقف حقوق كارمندان را كاهش يا افزايش دهد. دولت در سقف اعتبار مصوب اقدام مي‌كند.
وي خاطرنشان كرد: حذف اين بند براي كاركناني كه تفاوت تطبيق دريافت مي‌كنند، مشكل ايجاد مي‌كند.
معاون رييس‌جمهوري همچنین گفت: هر دولتي رضايتمندي كاركنان خود را ترجيح مي‌دهد اما در قانونگذاري بايد تكاليف دولت به درستي روشن شود.وي افزود: ضريب افزايش حقوق كارمندان را مجلس تعيين مي‌كند و بايد بودجه اين افزايش حقوق را در نظر بگيرد.
وي تصريح كرد: هر اتفاقي كه در مورد افزایش حقوق کارمندان و افزایش هزینه‌های جاری بيفتد، از اعتبارات طرح‌هاي عمراني كم مي‌کند.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري از نمايندگان مجلس خواست تكاليفي را كه ناسازگار است، مطرح نكنند.
با این حال، نمایندگان بر خلاف نظر دولت، رای به افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم دادند.