معرفی دیوان عدالت اداری

مقدمه:

مطابق قانون اساسی و قوانین عادی، دیوان عدالت اداری دارای دو وظیفه اصلی است:

اول: رسیدگی به شکایات، تظلّمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مامورین واحدهای دولتی، یا آئین­نامه­های دولتی و بازپس­گیری حقوق آنها. براین اساس، دیوان عدالت اداری نهادی است، که بر آرای صادر شده در مراجع شبه قضائی (مراجع دادرسی خارج از قوه قضائیه) نظارت و به اعتراض­ها و شکایت­های مردم دراین خصوص رسیدگی می­کند، این مراجع عبارتند از: دادگاه­های اداری، هیئت­های بازرسی و کمیسیون­هائی مانند کمیسیون­های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و منابع طبیعی.

دوم: ایجاد وحدت رویه قضائی است.

 برای شکایت از آیین­نامه­ها و مصوّبات دولتی: هر شخص می­تواند از تصویب­نامه­ها و آئین­نامه­های دولتی که تصور می­کند مخالف قانون است، به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذینفع باشد. بلکه هر شخصی صرف نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می­تواند، از مصوّبات دولتی (تصویب­نامه­های هیأت وزیران، آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­ها) خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

پس از ثبت شکایت پرونده به یکی از شعب دیوان ارجاع می­شود و تبادل لوایح بعمل می­آید یعنی نسخه­ای از شکایت شاکی برای طرف شکایت ارسال می­شود. و دیوان از طرف شکایت می­خواهد، به شکایت پاسخ بدهد و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده شد، حکم به ابطال آن بخشنامه یا دستورالعمل و ... صادر می­گردد. همچنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظائف قانونی در اجرای وظائف اداری و اجرائی، باعث تضییع حقوق شخصی شود، این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. و فرقی نمی­کند که آن شخص، کارمند دولت باشد و علیه او در هیأت­های رسیدگی به تخلّفات اداری رأی قطعی صادر شده باشد و یا هر شخص دیگر که تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده، این شخص می­تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند. البته در این مورد شاکی حتماً باید ذی­نفع باشد. مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضائی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی با صدور رأی قطعی در ماهیّت، قضیه ختم شده باشد.

به عنوان مثال، شکایت کارگر علیه کارفرما و بالعکس یا شکایت از آرای هیأت­های تشخیص قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی­باشد و صرفاً آرای قطعی هیأت­های حل اختلاف کارگر و کارفرما به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می­باشد.

استقرار دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده و در تهران مستقر است. و در حال حاضر دارای 32 شعبه است. که در هر شعبه 3 قاضی (شامل یک نفر رئیس یا دادرس و دو مستشار) مشغول خدمت بوده و آرای صادره از شعب مذکور قطعی می­باشد. منظور از قطعی بودن این است که رأی صادره از نظر قانونی قابل اجرا است.

دو شعبه تشخیص نیز جهت رسیدگی به پرونده­هائی که آرای صادره در شعب دیوان از جانب ریاست قوه قضائیه یا رئیس دیوان خلاف بین شرع یا قانون تشخیص گردیده و یا دو نفر از سه نفر قاضی صادر کننده رأی نسبت به رأی صادره اعلام اشتباه کرده باشند تشکیل گردیده و اعضای آن 5نفر (شامل یک رئیس و چهار مستشار) می­باشد.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری:

1. شکایت علیه دولت و دستگاه­های دولتی

به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

«رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادی انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب: تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظائف آنها.

پ: آئین­نامه­ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظائف که موجب تضییع حقوق اشخاص می­شود.

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه­های اداری، هیأت­های بازرسی و کمیسیون­هائی ماننند کمیسیون­های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند (یک) و مستخدمین مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است. اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره1: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور بندهای (1) و(2) این ماده پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره2: تصمیمات و آراء دادگاه­ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه­های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی­باشد.

تبصره3: پرونده­هایی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه­های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است، و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است، به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.

چنانچه حقوق استخدامی کارکنان به وسیله هیأت­های رسیدگی به تخلّفات اداری یا اعمال مدیریت تضییع گردد کارکنانی که از این لحاظ شکایت داشته باشند می­توانند علیه اقدام مدیران خود یا آرای قطعی هیأت­های تخلفات اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت صحّت شکایت، دیوان عدالت اداری تصمیم یا رأی هیأت­های مذکور را باطل و بی­اثر خواهد کرد.

این حکم خاص کارکنان رسمی است و کارکنان قراردادی تابع مقررات قرارداد می­باشند و با انقضای تاریخ قرارداد نمی­توان طرف شکایت را ملزم به تجدید قرارداد یا صدور حکم استخدامی می­نمود.

2. شکایت علیه برخی نهادهای عمومی غیردولتی:

رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می­باشد.

فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی:

- شهرداریها و شرکت­های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها می­باشد – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی – هلال احمر – کمیته امداد امام خمینی – بنیاد شهید انقلاب اسلامی – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – کمیته ملی المپیک ایران – بنیاد 15 خرداد – سازمان تبلیغات اسلامی – سازمان تأمین اجتماعی – بنیاد امور بیماریهای خاص – فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران – مؤسسه­های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد سازندگی – شورای هماهنگی تبیلغات اسلامی – کتابخانه حضرت آیت­اله مرعشی نجفی قم- جهاد دانشگاهی – بنیاد امور بیماریهای خاص

به موجب آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، شکایت علیه واحدهای زیر نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است:

- شرکت ایران خودرو – شرکت خانه­سازی ایران – مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی – شرکت آلومینیوم پارس – آرای صادره از شورای عالی ثبت – آرای سازمان تعزیرات حکومتی – بنیاد مستضعفان و شرکت­هایی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آن متعلق به بنیاد مستضعفان است – شرکت­های آب و فاضلاب – شورای شهر و روستا و مصوبات آنها – رسیدگی به دعاوی اقامه شده توسط اوقاف زمانی که اعمال نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات را به نیابت از واقف یا به قائم مقامی متولی انجام می­دهد.

اعتراض به آرای شورای حل اختلاف شوراهای اسلامی درخصوص سلب عضویت اعضای شورای اسلامی و شهر و روستا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

موارد استثناء بر صلاحیت عام دیوان عدالت اداری:

- شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه­های عمومی دادگستری است.

- اعتراض به آرای هیأت­های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت دادگاه­های عمومی دادگستری است.

- درخصوص متقاضیان صدور پروانه چاه موضوع ابتدا در کمیسیون سازمان منطقه­ای آب مطرح می­شود و اعتراض به رأی وزارت نیرو در این خصوص در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

- شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

- شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه­های عمومی و مراجع قضائی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

(شایان ذکر است که آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می­باشد.)

- دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحدهای دولتی در صلاحیت دادگاه­های عمومی دادگستری است.

- شکایت علیه دانشگاه آزاد اسلامی نیز چون دانشگاه جزو نهادهای دولتی نیست قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

- شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیأت­های موضوعی مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت دادگاه­های عمومی دادگستری است.

- اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست